استقبالى ناميده مىشود . و گاهى امكان به دو معناى ديگر استعمال مىگردد . 5 - يكى از آن دو معنا آن است كه امكان وقوعى ناميده مىشود و آن اين است كه شيىء به گونه‌اى باشد كه از فرض وقوع آن محال لازم نيايد ، يعنى ممتنع بالذات « 1 » يا ممتنع بالغير نباشد . ( در علم اصول مىگويند : آيا تعبد شارع مكلفان را به عمل به ظنّ ممكن است يا نه ؟ . مقصود اين است كه آيا امكان وقوعى دارد يا نه ؟ آنان كه مىگويند : ممكن نيست ، مقصودشان اين است كه موجب تفويت مصلحت ملزم يا القاء در مفسده مىگردد ، و آن بر مولاى حكيم قبيح است ، و آنان كه آن را ممكن مىدانند مقصودشان امكان وقوعى است ، يعنى يا محذور سابق لازم نمىآيد ، و يا اگر هم لازم آيد به خاطر رعايت حال مكلفان و تسهيل در امر احكام الهى ( مصلحت تسهيل ) ، قبيح و ناروا نخواهد بود ) . و اين معناى امكان عبارت است از سلب امتناع از جانب موافق ( يعنى جانب موافق ممتنع نيست ) ، همان‌گونه كه مفاد امكان عام سلب ضرورت از جانب مخالف مىباشد ( البته مفاد سلب ضرورت از جانب مخالف در قضيه موجبه ، همان سلب امتناع از جانب موافق است ، ولى فرق آن دو در اين است كه امكان عام ناظر به سلب امتناع ذاتى است ، ولى امكان وقوعى ناظر به سلب امتناع غيرى است ، بعد از آنكه امكان ذاتى آن ثابت گرديده است ) . 6 - معناى ديگر از دو معناى اخير امكان ، امكان استعدادى است و آن ، همانطور كه محققان گفته‌اند ، به حسب ذات همان استعداد است ولى به لحاظ اعتبار ،

--> ( 1 ) امتناع بالذات ، نقطه مقابل امكان ذاتى است ، و آنچه نقطه مقابل امكان وقوعى است همان امتناع بالغير است ، يعنى ماهيت به لحاظ ذات امكان وجود دارد ، لكن وقوع آن مستلزم امر محالى است كه بسبب آن وقوعش محال خواهد بود ، و اين ممتنع بالغير است . مثلا صدور دو معلول در عرض يكديگر از علت واحد و بسيط من جميع الجهات ، محال است . لكن امتناع ذاتى ندارد و تنها امتناع وقوعى دارد ، زيرا مستلزم تركيب در ذات علت بسيط است ، البته بحث دربارهء امكان وقوعى ، پس از امكان ذاتى است ، و بر اين اساس آنچه امكان وقوعى دارد ، نه ممتنع بالذات است و نه ممتنع بالغير ، و ظاهرا مقصود مصنف ( ره ) هم همين مطلب است ، نه اينكه امكان وقوعى نقطه مقابل امتناع ذاتى است .